أعلن الدكتور سمير محاميد، رئيس بلدية أم الفحم، أن السلطات المحلية العربية ستلجأ إلى المحكمة لمنع تنفيذ قرار حكومي يقضي باقتطاع 220 مليون شيكل من الميزانيات المخصصة لتطوير المجتمع العربي ضمن خطة 550، وتحويلها لصالح الشرطة، وجهاز الشاباك، ومصلحة السجون.
وجاءت تصريحات محاميد ردًا على أقوال وزير الطاقة وعضو الكابينيت إيلي كوهين، الذي قال تعليقًا على الغضب الذي أثاره القرار: "لا أعرف عن قرار كهذا اتُّخذ بالأمس، ولا أعتقد أن الأموال حُولت من ميزانيات مخصصة للتعليم أو الرفاه الاجتماعي في المجتمع العربي، ويجب فحص الأمر".
من جهته، اعتبر محاميد هذه التصريحات "طامة كبرى"، قائلًا: وزير لا يعرف عن قرار حكومي اتُّخذ بالأمس؟ قرار تحويل 220 مليون شيكل من خطة 550 لصالح الشاباك والشرطة لم يكن مدرجًا أصلًا على جدول أعمال جلسة الحكومة، ولذلك فهو قرار غير قانوني.
وأضاف أن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز الحكم المحلي يعتزمان التوجه إلى المحكمة لمنع تنفيذ القرار، إلى جانب بذل جهود أمام لجنة المالية في الكنيست، صاحبة القرار النهائي في المصادقة على تحويل الميزانيات.
وأكد محاميد أن هذه الأموال رُصدت لمعالجة فجوات عميقة في مجالات التعليم، والرفاه الاجتماعي، والبنى التحتية في المجتمع العربي، وأن المساس بها يشكل ضربة خطيرة لخطط التطوير والتنمية.
