في المحكمة المركزية بتل أبيب، افتتحت صباح اليوم الاثنين الجلسة الثانية والستون من إفادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضمن محاكمته في ملف 4000، حيث يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ما يُعرف بملف “بيزك–واللا”.
وواصلت ممثلة النيابة العامة، المحامية يهوديت تيروش من نيابة الضرائب والاقتصاد، الاستجواب المضاد لنتنياهو.
وخلال الجلسة، اعترض نتنياهو على جدول المداولات، مبررًا ذلك بالتزامات رسمية طارئة، من بينها زيارة رئيس برلمان باراغواي، إضافة إلى لقاء وصفه بالمهم مع السفير الأميركي لدى تركيا، توم باراك، المسؤول أيضًا عن الملف السوري. وأوضح أن هذه اللقاءات تتطلب تحضيرات مسبقة واجتماعات تمهيدية مع الطواقم المهنية، ما يستدعي مغادرته المحكمة في وقت مبكر.
وقال نتنياهو أمام القضاة إن طلب إخلاء ساعات الصباح جاء "لأسباب مبررة"، معتبرًا أن إلزامه بالمثول ثلاث مرات أسبوعيًا أمام المحكمة "أمر غير مسبوق"، ومقارنًا وضعه بوضع نواب آخرين يخضعون لإجراءات قضائية ويحضرون جلسات أقل عددًا.
من جهتها، رفضت القاضية المسؤولة عن الجلسة ملاحظات نتنياهو، مؤكدة أن المسألة نوقشت سابقًا وأن القرار القضائي قائم ولا تغيير فيه، داعية إلى مواصلة الاستجواب. ورد نتنياهو بالقول إنه يبذل "جهدًا استثنائيًا" للحضور إلى المحكمة والوفاء بمتطلبات القضاء، لكنه شدد على أن عليه في المقابل تلبية متطلبات إدارة شؤون الدولة، متهمًا النيابة بتقديم تقديرات خاطئة في أكثر من مناسبة.
وفي نهاية المطاف، أُعلن عن إنهاء الجلسة قبل موعدها المحدد، إثر وصول رئيس برلمان باراغواي إلى مبنى المحكمة، حيث غادر نتنياهو القاعة للقاء الضيف الرسمي، وفق ما أفادت مراسلة الشؤون القضائية.
