رفضت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، المبادرات الدولية المطالِبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها "تفكيك بنية حماس العسكرية" واستعادة المختطفين المحتجزين في القطاع.
وقالت مصادر في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "الضغوط لن تُجدي ما لم تُحقَّق الشروط الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن أي صيغة تهدئة يجب أن تضمن إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين دون استثناء، و"منع إعادة تعاظم قوة حماس".
ويأتي الرفض الإسرائيلي في وقت تكثّف فيه واشنطن وباريس والقاهرة مساعيها لفرض هدنة إنسانية تتيح إدخال مساعدات عاجلة إلى أهالي القطاع، في ظل تفاقم الوضع الإنساني وانهيار البنى التحتية.
في المقابل، أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن "الجيش مستعد لمواصلة العمليات لأشهر إذا لزم الأمر"، معتبرًا أن "الانصياع الآن يعني انتصار الإرهاب".
وتشهد الساحة الدولية تزايدًا في الانتقادات الموجهة لإسرائيل، كان أبرزها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن ما يجري في غزة "غير مقبول"، في تصريحات ردت عليها اسرائيل بحدة، متهمة ماكرون بـ"الانحياز لمنظمة إرهابية".
