تواصلت المعارك الحدودية بين تايلاند وكمبوديا، اليوم الأحد، مع دخول النزاع أسبوعه الثاني، في ظل تصعيد عسكري متبادل وتدهور الوضع الإنساني على جانبي الحدود، حيث ارتفعت حصيلة القتلى إلى 26 شخصًا على الأقل، بينهم جنود ومدنيون، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف من السكان.
وأفادت وزارة الصحة التايلاندية بأن مدنيًا يبلغ من العمر 63 عامًا قُتل الأحد جراء اشتباكات حدودية مع كمبوديا، في أول وفاة مدنية داخل تايلاند منذ تجدّد القتال قبل أسبوع. وبذلك، ترتفع حصيلة الضحايا منذ اندلاع المواجهات في 7 كانون الأول/ديسمبر إلى ما لا يقل عن 26 قتيلًا، بينهم 14 جنديًا تايلانديًا و11 مدنيًا كمبوديًا على الأقل، وفق مصادر رسمية، إلى جانب نزوح نحو 800 ألف شخص من المناطق الحدودية في البلدين
ويعكس الوضع الميداني معاناة إنسانية متزايدة، إذ عبّر نازحون في مخيمات الإيواء عن قلقهم من استمرار القتال. وقال شون ليب (63 عامًا)، وهو نازح كمبودي من مقاطعة بانتاي مينتشي الحدودية، إنه يخشى على منزله وماشيته، معربًا عن أمله بوقف القتال في أقرب وقت.
سياسيًا، يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن إشعال المواجهات واستهداف المدنيين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة أن تايلاند وكمبوديا وافقتا على وقف الاشتباكات بعد اتصال هاتفي مع رئيسي وزراء البلدين، إلا أن الحكومة التايلاندية سارعت إلى نفي ذلك، مؤكدة أن القتال ما زال مستمرًا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية سوراسانت كونغسيري إن القوات الكمبودية قصفت عددًا من المقاطعات الحدودية مساء السبت وخلال يوم الأحد.
في المقابل، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الكمبودية مالي سوتشياتا أن القوات التايلاندية واصلت القصف وإطلاق قذائف الهاون في المناطق القريبة من الحدود منذ منتصف ليل الأحد، ما فاقم التوتر وأبقى الأوضاع مفتوحة على مزيد من التصعيد.
وعلى الصعيد الإنساني، أغلقت كمبوديا جميع المعابر الحدودية مع تايلاند، ما أدى إلى عرقلة حركة آلاف المهاجرين. وروت نازحة كمبودية كيف اضطرت للعودة مع ابنها إلى بلادها، بينما بقي زوجها في تايلاند للعمل، قبل أن يُغلق المعبر الحدودي ويصبح عالقًا هناك، وسط مخاوف من تعرضه للاعتداء.
في الجانب التايلاندي، أفاد سكان في مقاطعة سورين بسماع انفجارات ورؤية آثار صواريخ في السماء فجر الأحد، فيما فرض الجيش التايلاندي حظر تجول ليلي في أجزاء من مقاطعتي سا كايو وترات، في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني.
ويعود النزاع بين البلدين إلى خلاف تاريخي حول السيادة على مناطق حدودية تضم معابد تعود إلى إمبراطورية الخمير، على امتداد حدود يبلغ طولها نحو 800 كيلومتر، رُسمت مطلع القرن العشرين خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية. ورغم التوصل إلى اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار، آخرها في تشرين الأول/أكتوبر برعاية أميركية، فإن هذه الاتفاقات سرعان ما انهارت، ما يعكس هشاشة التفاهمات واستمرار جذور النزاع دون حل جذري.
